يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة. ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.<h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.

الحكم بالسجن 14 عاماً على عمران خان في قضية جديدة

ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصاً ما تعلق منها بغسل الأموال وتزوير الأوراق المالية.وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلاً عن موقع «هسبريس» المغربي.وعملت المصالح الأمنية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفاً، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليوناً و907 آلاف و537 درهماً، من بينها 101 مليون و881 ألفاً و322 درهماً تم حجزها في إطار قضايا غسل الأموال.ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5% مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم.وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفاً و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعاً.وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايداً بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفاً و900 دولار أمريكي، و399 ألفاً و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليوناً و735 ألفاً و50 درهماً، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).

جرائم غسل الأموال في المغرب تقفز 27 % إلى 656 قضية 2024

علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

طلب الادعاء أمس الأربعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.

النيابة الفرنسية تطلب حبس لوبن 5 سنوات في قضية اختلاس

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي.
وعلى مدى الأيام الماضية، كانت قضية سلامة (74 عاماً)، تصدّرت واجهة الحدث اللبناني، إذْ تم توقيفه احترازياً على ذمّة التحقيق بشبهة اختلاس أموال المصرف المركزي، فيما كلّ المعلومات كانت تُشير إلى أن فترة احتجازه قد تطول، وخصوصاً بعد صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه.
وهكذا، بعدما حاصرته مظاهرات وطاردته شعارات ووقعت عليه لعنة المودعين منذ «ثورة أكتوبر» عام 2019، إلى أن سقط اسمه إلى مستوى ليرة لبنانية جمّد انهيارها لثلاثة عقود، وبعد شبه إقامة جبريّة أعقبت عاماً وشهراً على انتهاء ولايته، وما رافقها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي، غدا «الحاكم التاريخي»، الذي لا يُستغنى عنه لحماية الليرة والاستقرار خلال عقود ثلاثة إلا بضع سنوات، وبات موقوفاً خلف قضبان الاحتجاز، وربما المحاكمة.
جلسة الاستجواب
ووسط تدابير أمنية خاصة شهدها قصر العدل في بيروت، مثل سلامة، أمس، أمام القاضي حلاوي، لاستجوابه في ملفّ الادعاء الذي تمحور الشق الرئيس له حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كلّ العمليات غير الشرعيّة ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مرسال».
يشار إلى أن التحقيق لم يشمل كل العمليات التي حصلت عبر هذا الحساب، بل عملية واحدة تمثلت بتحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني الذي قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي.
«داتا» العمليات 
وكان القاضي الحجّار بناءً على تكليف من الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، طلب «داتا» العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم» والعقود التي أُبرمت مع مصرف لبنان، لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحيّ.
والمعروف أن ملف «أوبتيموم» يعود إلى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
وبمعزل عما سيُقال عن مذكرة التوقيف وظروفها وأبعادها، فإن هذا التطوّر القضائي البارز، وبحسب تأكيد مصادر قانونية لـ«البيان»، أعاد الروح إلى قضاء أثيرت حوله الأسئلة في المرحلة الأخيرة.
وأشارت مصادر متابعة للقضية لـ«البيان» إلى أن مذكرة التوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة ستكون كفيلة بإدخاله في مسار قضائي معقد وطويل، يؤدّي إلى احتجازه لأشهر طويلة، ما دفع هذه المصادر للقلق من الضغوط السياسية التي قد تُمارس على القضاة لإيجاد مخرج قانونيّ يفضي لإطلاق سراح سلامة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

«الحاكم التاريخي» لمصرف لبنان المركزي خلف القضبان

4514865.jpg

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي،

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، «أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار».
وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وأفادت معلومات لقناة «الجديد» بأن «حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار».
وكشفت المعلومات ان «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات».
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.
وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة «مخطط بونزي».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة". 
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحمّلت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
- معرفة قليلة -
في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
وقد أوقفت في اكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدًا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
- حملة لمكافحة الفساد -
دفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي .
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرًا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.

منوعات

Varieties

الإعدام لمليارديرة بعد إدانتها باختلاس مليارات الدولارات

حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.

أسقطت محكمة روسية قضية ضد الملياردير، المفروض عليه عقوبات أندري ميلنيشينكو، والشركات ذات الصلة به بعد التوصل لاتفاق مع الادعاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة على موقع المحكمة الكائنة بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا، جرى اليوم الجمعة غلق القضية المرفوعة ضد ميلنيشينكو وشركة "سوك جيه اس سي" التي أسسها، وشركتين آخريين.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، حرك ممثلو الادعاء القضية في أغسطس الماضي. وتتعلق الاتهامات بأصول الطاقة التي اشترتها الشركات المتصلة بميلنيشيينكو في 2018 من شركات متصلة بميخائيل ابيزوف الذي اعتقل في 2019 في قضية اختلاس مزعومة.
وقالت شركة كوزباسانيجرو جيه إس سي، وهي أحد المدعي عليهم في القضية، وتخضع لسيطرة شركة سوك، اليوم الجمعة إن الشركة وممثلي الادعاء توصلوا لاتفاق تسوية يسمح بسحب القضية.

محكمة روسية تسقط قضية ضد الملياردير أندري ميلنيشينكو والشركات ذات الصلة به

أسقطت محكمة روسية قضية ضد الملياردير، المفروض عليه عقوبات أندري ميلنيشينكو، والشركات ذات الصلة به بعد التوصل لاتفاق مع الادعاء.

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.
والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.
الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.
وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.
جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.
وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.
من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.
هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).
والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.
نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».
والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس أمس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
تحويلات مالية 
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.
كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
حملة تشويه 
لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.
واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
في 2 يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".
كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

أُوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد، وفق ما أفاد، اليوم، مسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده.
وقال المحامي محمد الغلوسي عن الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء «قرر إيداع ثمانية أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع؛ للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ».
وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكّله بات موقوفاً.
ويلاحَق خمسة أشخاص آخرين في القضية دون أن يتم توقيفهم، وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع.
وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات «ارتشاء في منح صفقات عمومية»، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها عام 2020.
وتولى مبدع (69 عاماً) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016.

وزير سابق في المغرب متهم بقضايا فساد

أُوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد.

غداة توجه حادثة «العاقبية» إلى التطويق ، عبر الأطر القضائية والقانونية، وادعاء القضاء اللبناني، على 7 أشخاص، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تتجه الأنظار إلى الوفد القضائي الأوروبي الذي يصل إلى بيروت، بعد غدٍ الاثنين، ويقيم في الربوع اللبنانية مدة 11 يوماً، حاملاً معه لائحة من 25 شخصية، تتنوع بين مصرفية وقضائية، وربما سياسية، سيجري الاستماع إلى إفادتها، وسط تكتم وغموض يحيطان بالعمليات التي سيتم التحقيق فيها، وقد يقرر الأوروبيون التوسع في التحقيق واستدعاء شخصيات إضافية.
وفي سابقة قضائية، كانت السلطات اللبنانية تبلّغت من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، عبر كتاب رسمي، أن وفداً قضائياً من الدول الثلاث سيزور بيروت بين 9 و20 من الجاري، فيما تردّد أن هدف الزيارة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المقرّبين منه، كما مع مسؤولين في البنك المركزي وفي عدد من المصارف، في سياق قضية شبهات إختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي، وذلك في خطوة قد تُعتبر من الخطوات الأخيرة قبيل توجيه اتهامات مباشرة، بحسب تأكيد مصادر قضائية معنية لـ «البيان».
إلى ذلك، تأتي زيارة الوفد القضائي الأوروبي غداة عودة القضاء اللبناني إلى الانتظام، بعد فك إضراب القضاة، ما شكل تطوراً يؤمل أن يكون واعداً على صعيد إعادة إحياء الثقة بالسلطة القضائية، التي أصيبت بأضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في السنة الراحلة التي شهدت شللاً بالغ الأذى في العمل القضائي، جراء انعكاس الأزمة المالية على الجسم القضائي، الذي نفذ معظم أعضائه إضراباً منذ أغسطس الماضي .

وفد قضائي أوروبي إلى لبنان للتحقيق في ملفات فساد

750075aakibiye.jpg

طلب الادعاء، اليوم، إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب، الذي أدين في يوليو بازدراء القضاء، لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.
ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم، الجمعة، في قضية بانون البالغ 68 عاماً.
ومع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021.
ولأنه بقي على موقفه هذا، طلب الادعاء "أن يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".
ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 2016.
وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي مقرّباً من ترامب، وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.
وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعاً بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.
وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في يوليو، وجدته لجنة المحلفين مذنباً بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.
من جهة اخرى، يلاحَق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

الادعاء الأمريكي يطلب حبس مستشار ترامب السابق

طلب الادعاء، اليوم، إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب.

يمثل ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أمام قضاء نيويورك الذي سيوجه إليه تهمة الاحتيال للاشتباه بضلوعه في قضية اختلاس أموال لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وفي تصريحات لشبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية، قال روبرت كوستيلو محامي بانون (68 عامًا) ْ أن موكله توجه إلى نيويورك مساء الأربعاء ليمثل أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ عند الساعة التاسعة (13,00 ت غ) الخميس، وسيحاكم جنائيا.
وأكد المحامي بذلك معلومات أولية كشفتها صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء، موضحة نقلا عن مصادر مطلعة على الملف أن بانون، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي في الولايات المتحدة والذي كان لفترة من أهم الشخصيات في عهد ترامب (2016-2021)، سيسلم نفسه للسلطات القضائية المحلية في ولاية نيويورك التي ستتهمه باحتيال مالي.
ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل عن مضمون الدعاوى القضائية لكن "واشنطن بوست" و"سي إن بي سي" وشبكة "سي ان ان" تقول إنها القضية نفسها التي حملت القضاء الفدرالي الأمريكي في 2020 على توجيه اتهام أول إلى بانون بالاحتيال المالي.
واعتقل المستشار السابق للبيت الأبيض في أغسطس 2020 واتُهم مع ثلاثة أشخاص آخرين بالاحتيال واختلاس جزء من أموال المانحين البالغة 25 مليون دولار لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الانتخابي الذي قطعه ترامب في 2016.
لكن ستيف بانون لم يحاكم من قبل محكمة لأن ترامب أصدر عفوا عنه في 19 يناير 2021 قبل يوم من مغادرة الرئيس الجمهوري البيت الأبيض ليدخله الديموقراطي جو بايدن.
وفي بيان وزع على وسائل الإعلام، دان بانون "الدعاوى الزائفة المرفوعة ضده قبل 60 يومًا من الانتخابات" التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية التي تجري في الثامن من نوفمبر.
وانتقد "التسييس الحزبي المسلح للقضاء الجنائي".
وسيأتي الاتهام الخميس بعد ستة أسابيع على إدانة بانون في محكمة اتحادية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.
وكان قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021.
وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي ستيف بانون قريبًا من دونالد ترامب وتحدث إليه في اليوم السابق لهجوم 6 يناير 2021.

قضاء نيويورك يتهم ستيف بانون المستشار السابق لترامب بالاحتيال

سيدة عربية تتقدم بشكوى اختفاء ساعة من نوع «رولكس» قيمتها 38 ألف درهم، ونظارة شمسية بقيمة 2000 درهم، وبعد البحث المكثف، تم اكتشاف أن المساعدة المنزلية قد سرقت الساعة قبل مغادرتها الدولة، وتبيّن ذلك من خلال مشاهدة صورة لها مع صديقها وهو يرتدي نفس الساعة والنظارة، عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.
وسجلت جرائم الفئات المساعدة العام الماضي في دبي 60 جريمة سرقة من داخل المساكن، فيما سجل العام الذي سبقه وقوع 75 قضية بنسبة 38%، حيث تبين أن الفئات المساعدة متورطة في 80% من جرائم السرقات، حيث شكلت العاملات المنزليات نسبة 75% من إجمالي البلاغات، فيما يليها فئة السائق الخاص، وشكلت نسبة 19 % من الإجمالي، وفئة مربية الأطفال شكلت نسبة 6%.
إحدى السيدات أفادت في بلاغ، بأنه عند رجوعها من العمل لمقر سكنها تفاجأت بأن العاملة المنزلية غير موجودة، وبتفقدها ممتلكاتها الشخصية، اكتشفت اختفاء مبلغ مالي قدره 70 ألف درهم، بالإضافة إلى 1700 دولار من داخل حقيبتها، والتي كانت تحتفظ بها في خزنة الملابس، حيث اتفقت قبل 6 أشهر مع عاملة منزلية من الجنسية الأفريقية، هاربة من الكفيل، للعمل بدون تصريح من قبل الجهات المختصة، مقابل أجر قدره 2000 درهم شهرياً، وللأسف لم يكن لديها أي أوراق ثبوتية للعاملة.
وأشار العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة والتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن أسباب وقوع جرائم الفئات المساعدة تتمثل في: الجشع، والطمع، والمعاملة السيئة، والامتناع عن صرف حقوقها، وترك الأموال في مكان مكشوف، وعدم مراقبة سلوك الفئات المساعدة، وترك العاملة المنزلية في غرفة منعزلة عن المبنى الرئيس، وعدم التواصل معها باستمرار، كذلك الثقة الزائدة، والسماح للعاملات بمقابلة الغرباء أو عدم العلم بالأمر.
ولفت العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي تقوم بالتعاون مع العديد من الجهات، خاصة الحكومية من خلال الشراكة الدائمة لتحقيق الأهداف المنشودة وحل المشاكل تحت سقف المسئولية المجتمعية، ومنها مثل هذه الجرائم، وأيضاً التنسيق مع أعضاء لجان مجالس الأحياء لتوعية الأسر في طريقة التعامل مع هذه الفئات لضمان التكافؤ بين الطرفين، كما تم القيام بالعديد من الحملات التي استهدفت العاملات الهاربات.
ومن جانبه، أشار العقيد راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن أسباب تكرار جرائم السرقة حسب التحليل الجنائي يعود إلى جشع الخادمة وطمعها، ودافع الجريمة ظروفها والفقر الذي تعانيه، أو وجود ما يشغل عقلها وتصبح غايتها من الجريمة الحصول على المال وبالتالي يكون استهدافها الإجرامي ترصد أي فرصة للاستيلاء على المجوهرات أو النقود أو الهواتف ذات القيمة العالية والأجهزة الإلكترونية.
ونوه العقيد الفلاسي إلى أن تصنيف الفئات المساعدة تضم العاملة المنزلية والطاهي والزارع ومربية الأطفال والسائق الخاص، حيث ينحصر الوضع القانوني لتلك الفئات في كفالة صاحب المنزل، أو كفالة أحد الاقارب، أو كفالة شركة خدم مختصة العمل الجزئي بأجل مسبوق ويكون الدفع لساعات أو أيام أو أسابيع، منوهاً إلى أن بعض أفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود، يقومون بتوظيف العمالة الهاربة من كفلائهم رغم أنها طريقة مخالفة للقانون، بحيث يستخدمها بهدف التوفير وتقليل تكاليف جلب الخدم، ويعتبر هذا الاستخدام من العمالة هو الأكثر خطراً نظراً لعدم معرفة ظروفهم من النواحي الطبية والسلوكية، وهذا ما ينذر بتصرف الغير موثوق به، ويصعب تعقبهم إذا ما ارتكبوا أي جريمة، لعدم وجود مرجع لعنوان لهم، كونهم هاربين من كفلائهم.
بلاغ
ونوه العقيد الفلاسي إلى أنه ضمن البلاغات المسجلة، بلاغ من أحد الأشخاص يؤكد أنه كان يحتفظ في بيته بمبلغ قدره 5600 دولار، حيث اكتشف وجود نقص فيه ويقدر بـ 2900 دولار، وقام بسؤال عاملته المنزلية التي تعمل لديهم في المنزل منذ 5 سنوات إذا ما قامت بأخذ المبلغ المالي دون علمه، فأجابت بنعم واعترفت بأنها هي التي قامت بسرقة المبلغ على فترات متفرقة وذلك لمساعدة صديقها الذي يعيش بإمارة أخرى، حيث كانت تستقل سيارة أجرة وتذهب لتسليمه المبالغ المسروقة ومن ثم العودة إلى المنزل.
ولفت العقيد الفلاسي إلى أنه يجب على الأسر والأشخاص اتخاذ مجموعة من التدابير لتجنب تعرضهم للسرقة منها تجنب قبول عمل الخدم الهاربات والالتزام بإصدار التأشيرات وتكملة الإجراءات الخاصة بمهنتها وإقامتها، وضرورة إبلاغ الشرطة في حال قيام الخادمة بأعمال مشبوهة، وعدم ترك الأموال في أماكن مكشوفة وعدم الثقة الزائدة في الخادمة، والنصح المستمر للخادمة وتوجيهها بعدم إقامة أي علاقات مع غرباء ومراقبتها من خلال تركيب الكاميرات، وتوفير احتياجات الخادمة والنظر في مشاكلها إن وجدت ومساعدتها في إيجاد الحلول لضمان استقرارها في العمل.
أوضاع اجتماعية
وقال المستشار الدكتور يوسف الشريف إن الفئات المساعدة ضرورة ملحة ويكاد يكون لا غنى عنهم، في ظل الأوضاع الاجتماعية التي حتمت خروج الزوجين للعمل والأولاد للدراسة أو العمل حسب مراحلهم العمرية، ولذلك يتواجدون بالمنازل أكثر من أصحابها، ويطلعون على كل مكان بمنازل مخدوميهم ومن ثم يتمكنون من معرفة الأماكن التي تكون بها الأشياء على اختلافها وتنوعها، وعديمو الذمة والضمير منهم يتحينون الفرص لتغفيل مخدوميهم سواء في وجودهم أو حال غيابهم ويقومون بسرقة ما تقع عليه أعينهم من أشياء، فقد تكون المسروقات أشياء ثمينة كالمجوهرات، أو أموالاً أو ساعات أو غيرها من أغراض المنازل الخفيفة الحمل ثمينة الثمن، فشعارهم ما خف حمله وغلا ثمنه، استغلالاً لوجودهم بالمنازل طوال الوقت وغياب مخدوميهم للعمل ومصالحهم، وثقة مخدوميهم فيهم، وعادة ما تتم تلك السرقات عن طريق الاستيلاء على الأشياء في غياب أو غفلة المخدوم وتخبئتها لحين أن تسنح للخادم السارق فرصة الخروج من المنزل بالمسروقات.
سرقة
وأشار المستشار الشريف إلى أن هذه الأفعال سرقة بالمفهوم القانوني لجريمة السرقة فهي اختلاس مال مملوك للغير وهو المخدوم، وقد أفرد المشرع لهذا النوع من الجرائم عقوبة خاصة به فنص في المادة 441 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على أنه: «يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه»، وما من شك في تناسب العقوبة مع الفعل، لأن قيام الخادم بسرقة مخدومه الذي ائتمنه على بيته وممتلكاته فغافله وسرق ماله أياً كانت صورة أو شكل هذا المال فكل ما له قيمة في نظر القانون يعتبر مالاً تقع عليه جريمة السرقة مهما قل أو عظم ثمنه، فلا عبرة لقيمة المسروق في قيام الجريمة وإن كانت لها اعتبار لدى المحكمة عند تقدير العقوبة ما بين حديها الأدنى والأقصى.
وأكد المستشار الشريف أن الحلول العملية لحماية المخدومين من سرقتهم من قبل خادميهم تتمثل في عدم تشغيل خدم بدون نقل الكفالة على المخدوم ونسخ من ثبوتياتهم حتى لا يتمكن الخادم من السرقة والفرار دون الوصول إليه، وضرورة التعامل بحرص شديد من قبل المخدوم مع الخدم، ووضع أموالهم ومقتنياتهم داخل خزانات مغلقة أو في أماكن بعيدة عن متناول الخدم، ومتابعة تحركات الخدم داخل المنزل باستمرار ولو عن طريق كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار، وحظر دخول أماكن معينة إلا في أوقات وفي وجود أحد من المخدومين.
جرائم
وأفادت المحامية نادية عبد الرزاق إن الآونة الأخيرة شهدت وقوع جرائم سرقات المنازل بواسطة الفئات المساعدة بأنواعها، بسبب الاعتماد الكلي عليهم نظراً لانشغال الزوج والزوجة بالعمل في بعض الأحيان، فتجد الخادمة نفسها حرة داخل المنزل يمكنها أن تفعل ما تشاء، فضلاً عن إهمال أصحاب المنازل في حفظ ممتلكاتهم وحمايتها بطرق آمنة، كذلك الثقة الزائدة في الخادمة يمكن أن تكون سبباً للسرقة.
ولفتت المحامية نادية إلى أن المحاكم حالياً تنظر العديد من تلك الدعاوى، ومنها على سبيل المثال، قضية تنظر أمام محاكم دبي لإحدى الأسر اكتشفت اختفاء مبالغ مالية من عملات مختلفة من المنزل على فترات متقاربة ووصل إجمالي المسروقات مليون درهم وبعض المشغولات الذهبية، وتبين أن الخادمة هي التي قامت بتلك السرقات بالاتفاق مع صديق لها وقاموا بتهريب الأموال والمصوغات الذهبية خارج الدولة وتم القبض على الخادمة قبل الهروب، فيما تمكن صديقها من الهروب قبل اكتشاف الأمر، وتمت إحالة الخادمة للمحاكمة.
وأشارت المحامية نادية إلى أن المشرع الإماراتي تصدى لمثل تلك الحالات فشدد من عقوبة سرقة المتبوع لتابعه في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون العقوبات فنص في المادة 441 (يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به إضراراً بمتبوعه) وقد قصد المشرع تشديد العقاب علي السرقة المقترنة بهذا الظرف لكونها تنطوي على إساءة الثقة التي وضعها رب العمل في مستخدمه أو العامل لديه، واشتُرط لتوافر هذه الجريمة شرطان الأول هو صفة الجاني وهو أن يكون عاملاً لدى صاحب العمل بصفة دائمة والثاني أن تقع السرقة في مكان العمل وهو كل مكان يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.
وأضافت كما نصت المادة (442) من القانون أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية «2- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها»، أما في حالة الشروع في السرقة فلقد نصت المادة ( 445) من ذات القانون أن (يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة).

الفئات المساعدة..  10 أسباب للسرقة

target4618774941711320488.jpg

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسيل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وأوضح المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.

الحبس وغرامة 14 مليوناً و760 ألف درهم في قضية غسيل أموال بدبي

أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن التنسيق الدائم كذلك على المستوى الدولي، التزاماً بنهج دولة الإمارات في التصدي بكل حزم وقوة للجرائم بشتى أشكالها، خاصة مثل هذه النوعية من الجرائم بما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وذلك عبر رصد مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة لإخضاعهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت  عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وقال سعادة رئيس نيابة الأموال العامة إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً سعادته أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليونا و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة و سداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
 
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور. 
 
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
 
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.
 
ونوّه سعادة المستشار إسماعيل مدني بأن تضافر الجهود بين الجهات المعنية أسهمت في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من التحقيقات، مع مراعاة أعلى درجات الدقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة بسرعة إصدار الأحكام القضائية الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكداً سعادته أن التعاون النموذجي بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، يمثل حجر زاوية ودعامة أساسية لإنجاح جهود دولة الإمارات في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته وأية جرائم أخرى ذات صلة بهذا المجال.

وفق القوانين السارية في دولة الإمارات والمعايير الدولية ذات الصلة

دبي تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال وتفرض غرامات تزيد على 15 مليون درهم ضمن ثلاث جرائم

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة ــ لأول مرة على الإطلاق ــ لتمويل «مرفق التعافي والمرونة».
وهو صندوق مشترك سيقدم الـمِـنَـح والقروض لدول الاتحاد الأوروبي بهدف تخضير الاقتصاد، وتحويل إدارتنا العامة رقمياً، وإصلاح الاقتصادات الراكدة في الكتلة. لكن على الرغم من كل الثناء الذي يستحقه الصندوق الجديد، فسوف يُـحـكَـم على نجاحه من خلال نتائجه.
باختصار، يتوقع الأوروبيون نتائج وليس فضائح. فمن غير الممكن أن تنتهي الحال بالأموال المخصصة للتعافي في الاتحاد الأوروبي إلى التسرب لصالح مخططات احتيالية. وسوف تتضرر آفاق الاتحاد المالي الأوثق والأكثر قوة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون من جهود التعافي هو أن الأموال أفادت ساسة فاسدين، وأصدقاء مقربين، ومحتالين.
كان البرلمان الأوروبي مدركاً لهذه المخاطر عندما أنشأ مرفق التعافي والمرونة. ونتيجة لهذا، يتضمن النص القانوني الذي يحكم توزيع الأموال التزامات صارمة بشأن رفع التقارير والشفافية، فضلاً عن أدوار إشرافية أساسية لهيئات المراقبة في الاتحاد الأوروبي: المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي الذي بدأ تشغيله حديثاً، ومحكمة المدققين الأوروبية.
الواقع أن مكافحة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي ليست بالأمر الجديد. كانت قضية اختلاس إعانات الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي تحتل بالفعل مكاناً بارزاً بين القصص الإخبارية في مختلف أنحاء القارة. في عام 2018، ربطت سلسلة من التحقيقات مقتل الصحافي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنيروفا بتحقيق أجراه في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا.
في العام التالي، استقال عدد كبير من الوزراء في الحكومة البلغارية بعد الكشف عن ضلوعهم في اختلاس أموال زراعية تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل شراء عقارات.
وفي المجر، كشف مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي عن مخالفات خطيرة في مشروع نقل بقيمة 1.7 مليار يورو (2 مليار دولار) وفي عقود جرى التفاوض عليها مع صِـهر رئيس الوزراء لتوفير إنارة الشوارع. في مجمل الأمر، خلال الفترة من 2014 إلى 2019، أوصت هيئة مكافحة الاحتيال باسترداد ما يزيد على 6 مليارات يورو من إعانات الدعم.
توضح هذه الأمثلة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تخصيص أموال التعافي بشكل فَـعَّـال. سعى البرلمان الأوروبي إلى حماية الأموال من خلال وضع معايير تقييم صارمة للإنفاق. تشكل هذه المعايير المفتاح إلى فهم المواجهة الحالية بين المفوضية الأوروبية والمجر وبولندا.
يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن توضح خططها الرامية إلى حماية نفسها من الاحتيال عندما تتقدم للحصول على الأموال. يتضمن التشريع أيضاً لغة تمنح الهيئات الرقابية والإشرافية الحق في الوصول إلى البيانات المرتبطة باستخدام أموال التعافي.
لكن هذه الجهود سيكون مآلها التبديد والإهدار إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تمويل أنظمة التدقيق والرقابة بالشكل الكافي. على سبيل المثال، في أحدث اقتراح بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، تفترض المفوضية الأوروبية أن كل موظف في مكتب مكافحة الاحتيال سيراقب ما قيمته 900 مليون يورو من نفقات الاتحاد الأوروبي.
في عام 2010، كان نفس الموظف ليتولى المسؤولية عن التدقيق في 300 مليون يورو. يأتي الخفض الأخير في أعقاب اتجاه دام عشر سنوات لتقليص موارد هيئة مكافحة الاحتيال. في عام 2010، كان عدد العاملين في المكتب 466 موظفاً.
وفي عامنا هذا انخفض الرقم إلى 376 موظفاً، حتى برغم أن الأموال التي يتوجب الإشراف عليها تضاعفت. على نحو مماثل، كانت موارد محكمة المدققين الأوروبية ومكتب المدعي العام الأوروبي غير كافية.
ويبدو الوضع أشد خطورة عندما نضع في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يشرع الآن في تنفيذ أكبر توسع لميزانيته في تاريخه. لقد أصبح خطر الاحتيال أعظم من أي وقت مضى. ينفق الاتحاد الأوروبي الآن قدراً غير مسبوق من الأموال، لكن المؤسسات اللازمة للحفاظ على مصداقية نفقاته تفتقر إلى التمويل الكافي.
دفعت هذه التركيبة الخطيرة كتلة «تجديد أوروبا» (التي خلفت تحالف اللبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي) إلى إدخال تعديلات على الميزانية لزيادة موارد هيئات المراجعة والرقابة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
الواقع أن تزويد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، بالموارد المالية التي تحتاج إليها لحماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين من الاختلاس والاحتيال، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة الجهود غير المسبوقة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي.
تطلب وضع خطة التعافي انعقاد أطول قمة للاتحاد الأوروبي في الذاكرة الحديثة. وكان لزاماً على بعض القادة أن ينفقوا قدراً كبيراً من رأسمالهم السياسي لتمكين التوصل إلى اتفاق. ومن غير المرجح أن يحرزوا ذات القدر من النجاح في المرة القادمة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون عن البرنامج ليس أكثر من سلسلة من فضائح الفساد والجهود المثيرة للخلاف والجدال لاسترداد الأموال المسروقة.
* رئيس وفد حزب «مواطنون» في البرلمان الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة Renew Europe والقائم على تنسيقها.

هل يهدد الفساد تعافي اقتصاد   أوروبا؟

target4398433438316077444.jpg

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة.

نتائج البحث عن: قضية اختلاس